وتتعرض المنظمة لضغوط داخلية، إذ تهدّد واشنطن بالانسحاب منها إذا لم تُنفَّذ إصلاحات جذرية تتعلق بالميزانية ودورها الدبلوماسي على الأرض.

تقرير: عياش دراجي

زار الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، مقر شبكة الجزيرة في قطر على هامش زيارته الرسمية للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة بنسخته الـ23.

والتقى الشرع في مقر الشبكة المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني.

كما اطّلع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أقسام قناة الجزيرة وآليات العمل الإعلامي فيها.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس السوري على هامش فعاليات اليوم الأول من أعمال منتدى الدوحة 2025.

ومساء الجمعة، وصل الشرع إلى العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة 2025.

وعلى مدار يومي السبت والأحد، يشارك في المنتدى، الذي ينعقد بشعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن المفاوضات بشأن قوة إرساء في قطاع غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك.

وأضاف فيدان -متحدثا في إحدى جلسات منتدى الدوحة الذي انطلق في قطر– أن الهدف الرئيسي للقوة ينبغي أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود.

وتابع أن هذه القوة تواجه تحديا كبيرا على مستوى تأسيسي والدول التي ستساهم بقوات فيها وبنية القيادة والشؤون اللوجيستية.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده مستعدة للقيام بكل ما يلزم لإرساء السلام في قطاع غزة، الذي عاش حرب إبادة إسرائيلية لنحو عامين، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الجلسة ذاتها، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع، مؤكدا استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.

ولفت إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلا: "نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل".

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا.

وحسب قرار مجلس الأمن، تُنشر القوة الدولية المؤقتة تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، الذي رحّب مجلس الأمن أيضا بإنشائه وفق خطة ترامب، باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي".

وتتألف القوة الدولية المؤقتة من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل، وستعمل على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، حسب القرار الأممي.

ولم يعلن حتى الآن عن تشكيل مجلس السلام أو قوة إرساء السلام في غزة، كما لم يعلن انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة التي من المفترض أن تنتهي بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية، رغم أن الرئيس الأميركي قال الشهر الماضي إن "القوة الدولية تصل غزة قريبا جدا".

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت توقيف 6 مواطنين بتهمة الاعتداء على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، جنوبي البلاد.

وقال في بيان نشره على منصة شركة "إكس" إن عددا من المواطنين اعتدوا على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) على طريق الطيري – بنت جبيل، مما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها.

وأضاف: باشر الجيش فورا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات 6 متورطين في الاعتداء.

وشددت قيادة الجيش على خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين.

وأشار البيان إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.

وانتشرت قوة اليونيفيل للمرة الأولى في لبنان عام 1978، وتم توسيع مهماتها وزيادة عددها تطبيقا للقرار الدولي 1701 الذي صدر إثر النزاع العسكري بين إسرائيل وحزب الله اللبناني خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من عام 2006.

وتوصلت إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية أميركية وفرنسية، بعد عام من العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ورغم سريان الاتفاق، لا تزال إسرائيل تنفذ غارات يومية على مناطق مختلفة في لبنان، كما أبقت على قواتها في 5 تلال بالجنوب.

ظل رابط الولايات المتحدة وإسرائيل وثيقا استثنائيا على مدى 3 عقود، حافظت فيها الولايات المتحدة على انسجام كامل مع إسرائيل في زمن السلم والحرب، مع تقديم دعم دبلوماسي وعسكري غير مشروط لها.

انطلاقا من هذه الفكرة قدمت مجلة فورين أفيرز تحليلا شاملا لأزمة هذه العلاقة، مشيرة إلى أنها تطورت على مدى عقود بوصفها استثنائية، وقائمة على دعم غير مشروط وتفضيل غير مسبوق، ولكنها لم تعد قابلة للاستمرار، لما تلحقه من أضرار سياسية وأمنية وإنسانية بثلاثة أطراف، هم الأميركيون والإسرائيليون والفلسطينيون.

وذكرت المجلة -في مقال طويل بقلم أندريو ميلر- رد فيه هذه العلاقة إلى فترة التسعينيات، حين اعتقدت واشنطن أن دعمها المطلق لإسرائيل سيشجعها على اتخاذ خطوات نحو السلام، بأن النهج الأميركي في العلاقة بإسرائيل كان قائما على أربعة افتراضات أساسية.

أول هذه الافتراضات -حسب المقال- أن المصالح الأميركية والإسرائيلية متوافقة في الغالب إن لم تكن متطابقة، وثانيها أن إسرائيل تفهم مصالحها والتهديدات التي تواجهها، وثالثها أن حل أي خلافات بينهما لا يكون علنا، وآخرها أن تستجيب إسرائيل للهواجس الأميركية الكبيرة.

ولكن العلاقة -حسب الكاتب- تحولت مع الوقت إلى منظومة تمنح إسرائيل حصانة سياسية وعسكرية، وتضمن لها المساعدات الضخمة بغض النظر عن سياساتها، مع قيام الولايات المتحدة بحمايتها دبلوماسيا في الأمم المتحدة، وتجاوز قوانينها الخاصة المعمول بها مع دول أخرى، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان.

تكاليف باهظة

وقد كشفت حرب غزة التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن الحفاظ على هذا النوع من العلاقة الثنائية يأتي بتكاليف باهظة، إذ فشلت واشنطن في إعادة ضبط طريقة إدارة إسرائيل للحرب، بسبب طبيعة العلاقة "الاستثنائية" التي تربطها بإسرائيل، حسب المجلة.

وفعلا ظلت واشنطن تتجنب ممارسة أي ضغط حقيقي على إسرائيل بالرغم من قلقها من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، ومن أساليب الجيش الإسرائيلي، ولم تضع واشنطن -حسب الكاتب- قوانين أميركية تمنع تقديم المساعدة العسكرية لدول تعرقل الإغاثة، ولم تربط المساعدات بشروط واضحة.

وقد أضرت هذه الاستثنائية بمصالح البلدين، فضلا عن إلحاق ضرر بالغ بالفلسطينيين -كما يقول الكاتب- وبدلا من المساعدة في ضمان "بقاء إسرائيل" الذي يعد الهدف المعلن لهذه السياسة، سمح الدعم الأميركي غير المشروط لأسوأ غرائز القادة الإسرائيليين بالازدهار.

وكانت النتائج زيادة مستمرة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة، إلى جانب نشر المجاعة هناك، كما يقول الكاتب.

كما أدت هذه السياسة إلى قيام تل أبيب بأعمال عسكرية متهورة في أنحاء الشرق الأوسط وتوترات إقليمية أكبر، حيث نفذت عمليات عسكرية في سوريا ولبنان، وأشعلت حربا خاطفة مع إيران، مما فاقم الأخطار الوجودية التي تواجهها.

مخاطر أخلاقية

ومع أن واشنطن ساعدت في احتواء التصعيد، فإن علاقتها المترددة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعلت نفوذها محدودا، بل إن حرية إسرائيل في التحرك زادت -حسب الكاتب- مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتبنيه مواقف داعمة لكل قراراتها في غزة، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

ومع ذلك، تواجه إسرائيل نفسها، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين، نتائج خطرة تتمثل في عزلة دولية متصاعدة، وتراجع غير مسبوق في الدعم الشعبي الأميركي خاصة لدى الشباب، وارتفاع التوترات الداخلية بسبب سياسات حكومة نتنياهو، إضافة إلى مخاطر إستراتيجية تتعلق بإيران وغزة والضفة الغربية.

ومثل إسرائيل والفلسطينيين، دفعت الولايات المتحدة -حسب الكاتب- ثمنا باهظا من مكانتها الدولية واستقرارها السياسي الداخلي، إذ استغل خصومها، مثل الصين وروسيا تراجع صورتها، وازداد الانقسام الحزبي الأميركي بسبب الحرب.

وقد أدى الدعم غير المشروط -حسب المجلة- إلى مخاطر أخلاقية لكلا البلدين، إذ لم يعد لدى إسرائيل سبب لتلبية الهواجس والمصالح الأميركية لأن تجاهلها لا يترتب عليه أي ثمن، مما شجعها على اتباع مواقف متشددة غالبا ما تتعارض مع المصالح الأميركية وأحيانا مع مصالح إسرائيل نفسها.

وبناء على هذه النتائج توصل الكاتب إلى أن استمرار العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بالشكل الاستثنائي الحالي يشجع السياسات الإسرائيلية الأكثر خطورة، ويعوق الوصول إلى حلول سياسية، ويهدد مصالح الولايات المتحدة على مستوى العالم.

ضرورة إستراتيجية وسياسية وأخلاقية

وعليه يقترح المقال نموذجا جديدا قائما على "تطبيع" العلاقة، بفرض شروط واضحة على المساعدات، وتطبيق القوانين الأميركية والدولية على إسرائيل كما تطبق على غيرها، وتحديد خطوط حمراء مشتركة، ومنع التدخل في سياسات الطرفين الداخلية.

ويرى الكاتب في هذا التعديل الذي قد يكون متأخرا، ضرورة إستراتيجية وسياسية وأخلاقية بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة أن من شأن علاقة أميركية إسرائيلية طبيعية أن تحقق نتائج أفضل من علاقة استثنائية غالبا ما تشجع السلوك الإسرائيلي الخطر وتستنزف النفوذ الأميركي العالمي.

ومثل هذا التحول -كما يرى الكتاب- يمكن أن يمنع خطوات إسرائيلية خطرة مثل ضم الضفة الغربية، كما أنه يفتح الباب لتنسيق أكثر فعالية تجاه إيران، ويُسهم في إعادة بناء مسار سياسي للفلسطينيين.

ويحذر ميلر من أن عدم القيام بهذه المراجعة سيؤدي إلى تفاقم الخسائر بالنسبة لجميع الأطراف، ومن أن المستقبل قد يشهد انهيار أسس العلاقة إذا استمرت بلا إصلاح، خصوصا مع حكومة إسرائيلية متشددة وإدارة أميركية متذبذبة.

وخلص أندريو ميلر إلى أن إعادة ضبط العلاقة بين البلدين ليس خصومة، بل ضرورة لحماية مصالح الأميركيين والإسرائيليين، ولبدء مسار يمنح الفلسطينيين فرصة لحياة سياسية قابلة للاستمرار.